چشم‌انداز ارزی حاشیه سود معدنی‌ها

تحول در نظام ارزی کشور و حرکت به سمت یکسان‏‌سازی نرخ ارز، چالش‏‌ها و فرصت‏‌های جدیدی پیش روی شرکت‌های معدنی قرار داده است. تحلیل‏‌ها نشان می‌دهد که هزینه‏‌های پنهان ناشی از چندنرخی بودن ارز در زنجیره تامین صنعت معدن، سالانه حدود ۱۵‌درصد از کل هزینه‏‌های عملیاتی بنگاه‏‌ها را شامل می‌شود. بنابراین ظهور بازار توافقی ارز کمک شایانی به حذف برخی از هزینه‏‌های معمول صنایع معدنی کرده ضمن اینکه، یکسان‏‌سازی نرخ ارز می‌تواند فرصت‏‌های قابل‌توجهی برای توسعه صنایع پایین‏‌دستی و افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی ایجاد کند. پتانسیل افزایش ارزش افزوده در این بخش در حالی حدود ۲۰۰‌درصد برآورد شده است که به نظر می‌رسد ظهور این بازار می‌تواند به شکل‏‌گیری یک نظام انگیزش مناسب برای صنایع و پیدایش صادرکنندگان جدید از دل واحدهای کوچک و متوسط منجر شود.
تغییر نظام ارزی کشور با حذف سامانه نیما و راه‌‌اندازی مرکز مبادله ارز از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، نقطه عطفی در سیاست‌‌های ارزی کشور به شمار می‌رود. این تحول که با هدف واقعی‌‌سازی نرخ ارز و کاهش فاصله قیمتی بین بازارهای مختلف ارزی صورت گرفته، می‌تواند تاثیرات مهمی بر عملکرد شرکت‌های معدنی داشته باشد. در سیستم جدید، ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده‌‌اند که از این میان، ۱۹ بانک عملا وارد فرآیند معاملات شده‌‌اند. طی دوره آزمایشی دو هفته‌‌ای، نرخ ارز در این سیستم تا محدوده ۶۵‌هزار تومان نیز مشاهده شده که نشان‌‌دهنده نزدیک شدن به نرخ‌های واقعی بازار است. در ساختار جدید، تمامی صادرکنندگان موظف به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی هستند و از اول بهمن‌‌ماه ۱۴۰۳، شرکت‌های بزرگ صادراتی از جمله شرکت‌های معدنی و فولادی نیز به این سیستم خواهند پیوست. این تغییر ساختاری با تعهد بانک‌ها به حصول ریال و ارز همراه است که ریسک عدم‌ایفای تعهدات را به حداقل می‌‌رساند.
نکته قابل‌توجه در سیستم جدید، حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز و حرکت به سمت مکانیزم عرضه و تقاضاست. این موضوع برای شرکت‌های معدنی که همواره از قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده‌‌اند، می‌تواند نویدبخش دوره‌‌ای جدید باشد. همچنین، سیستم جدید با شفافیت بیشتری همراه است و امکان رصد معاملات و نظارت بر جریان ارزی را تسهیل می‌کند. بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی، سعی در تسهیل فرآیند انتقال به سیستم جدید دارد. برای مثال، امکان تهاتر ارزی برای شرکت‌های صادراتی فراهم شده و محدودیت‌های پیشین در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تا حد زیادی کاهش یافته است. همچنین، سیاست‌‌های تشویقی برای صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به عرضه ارز خود اقدام می‌کنند، در نظر گرفته شده است. از منظر زیرساختی نیز، تلاش‌‌هایی برای بهبود سیستم‌های فنی و نرم‌‌افزاری صورت گرفته است.
تاثیر مستقیم بر عملکرد مالی شرکت‌های معدنی
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که این تغییر می‌تواند حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های بزرگ معدنی را بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش دهد. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به مثال یک شرکت فولادی اشاره کرد که پیش از این مجبور بود ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۵‌هزار تومانی در سامانه نیما عرضه کند و اکنون می‌تواند آن را با نرخی نزدیک به ۶۰‌هزار تومان در مرکز مبادله به فروش برساند. تحلیل صورت‌های مالی ۶ماهه اول سال ۱۴۰۳ شرکت‌های معدنی بورسی نشان می‌دهد که متوسط حاشیه سود خالص این شرکت‌ها حدود ۱۵‌درصد به بیش از ۲۵‌درصد افزایش یابد. این بهبود عملکرد مالی می‌تواند به افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز منجر شود. همچنین، واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند به بهبود نسبت‌‌های مالی شرکت‌ها کمک کند. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام که در بسیاری از شرکت‌های معدنی به دلیل فشارهای مالی افزایش یافته بود، می‌تواند با افزایش درآمدهای ارزی و بهبود جریان نقدی، روند نزولی به خود بگیرد. علاوه بر این، نسبت‌‌های نقدینگی شرکت‌ها نیز با افزایش درآمدهای ارزی بهبود خواهد یافت. از منظر مدیریت سرمایه در گردش، شرکت‌های معدنی با چالش کمتری مواجه خواهند بود. در سیستم قبلی، تاخیر در دریافت ارز حاصل از صادرات و الزام به فروش با نرخ پایین‌‌تر، فشار زیادی بر سرمایه در گردش شرکت‌ها وارد می‌‌کرد. در سیستم جدید، سرعت بیشتر در تبدیل ارز به ریال و نرخ واقعی‌‌تر، می‌تواند به مدیریت بهتر منابع مالی کمک کند. البته برای قضاوت در این زمینه هنوز زود است و باید منتظر پایداری این ساختار و تثبیت جایگاه آن در نظام ارزی کشور بود.
بررسی عملکرد شرکت‌های مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حذف سیستم‌های چند نرخی ارز معمولا به بهبود عملکرد مالی شرکت‌های صادرات‌‌محور منجر می‌شود. برای مثال، تجربه ترکیه در یکسان‌‌سازی نرخ ارز نشان داد که شرکت‌های معدنی این کشور توانستند در سال اول پس از اصلاحات ارزی، رشد ۴۰ درصدی در سودآوری را تجربه کنند. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌‌های اقتصادی کمک کند و چشم‌‌انداز روشن‌‌تری را پیش روی شرکت‌های فعالی در این حوزه بگشاید.
چالش‌‌ها و ریسک‌‌های احتمالی پیش رو
به‌‌رغم مزایای متعدد تحول نظام ارزی، شرکت‌های معدنی با چالش‌‌های جدیدی نیز مواجه خواهند شد. نخستین چالش، افزایش هزینه‌‌های تولید است. با واقعی شدن نرخ ارز، قیمت ماشین‌‌آلات، قطعات یدکی و مواد مصرفی وارداتی افزایش خواهد یافت. بررسی‌‌های آماری نشان می‌دهد که حدود ۴۰‌درصد هزینه‌‌های عملیاتی شرکت‌های معدنی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نرخ ارز وابسته است. نوسانات احتمالی نرخ ارز در دوره گذار نیز می‌تواند چالش‌‌برانگیز باشد. تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که در دوره انتقال به سیستم جدید ارزی، معمولا نوسانات قیمتی افزایش می‌‌یابد. این موضوع می‌تواند برنامه‌‌ریزی مالی و بودجه‌‌بندی شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند. برای مثال، در ترکیه پس از آزادسازی نرخ ارز، شرکت‌های معدنی تا ۶ماه با نوسانات شدید قیمتی مواجه بودند. با افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی موجودی‌‌ها و مطالبات افزایش می‌‌یابد و شرکت‌ها به نقدینگی بیشتری نیاز خواهند داشت. محاسبات نشان می‌دهد که شرکت‌های معدنی به طور متوسط باید سرمایه در گردش خود را ۳۰ تا ۴۰‌درصد افزایش دهند که تامین این میزان نقدینگی می‌تواند چالش‌‌برانگیز باشد. ریسک تحریم‌‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز همچنان پابرجاست. حتی با وجود سیستم ارزی کارآمدتر، مشکلات نقل و انتقال پول و محدودیت‌های بانکی می‌تواند مانع از بهره‌‌برداری کامل از مزایای سیستم جدید شود. آمارها نشان می‌دهد که هزینه‌‌های نقل و انتقال ارز برای شرکت‌های معدنی ایرانی حدود ۵ تا ۸‌درصد بیشتر از متوسط جهانی است. فشار مالیاتی نیز می‌تواند افزایش یابد. با افزایش درآمدهای ریالی ناشی از تسعیر ارز با نرخ‌های بالاتر، مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بخشی از این افزایش درآمد، صرفا ناشی از تغییر نرخ محاسباتی است و درآمد واقعی افزایش نیافته است. تحلیل‌‌ها نشان می‌دهد که بار مالیاتی شرکت‌های معدنی می‌تواند تا ۲۵‌درصد افزایش یابد.
تاثیر بر زنجیره ارزش و روابط با تامین‌‌کنندگان
تحول در نظام ارزی تاثیر مهمی بر کل زنجیره ارزش صنعت معدن خواهد گذاشت. در حال حاضر، بسیاری از تامین‌‌کنندگان تجهیزات و خدمات معدنی، قیمت‌گذاری محصولات خود را بر اساس نرخ‌های ارز غیررسمی انجام می‌دهند. یکسان‌‌سازی نرخ ارز می‌تواند به شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری و کاهش هزینه‌‌های معاملاتی منجر شود. تحلیل‌‌های آماری نشان می‌دهد که هزینه‌‌های پنهان ناشی از چندنرخی بودن ارز در زنجیره تامین بخش معدن، سالانه حدود ۱۵‌درصد از کل هزینه‌‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های معدنی باید استراتژی‌‌های جدیدی برای مدیریت روابط با تامین‌‌کنندگان تدوین کنند. این استراتژی‌‌ها می‌تواند شامل انعقاد قراردادهای بلندمدت با قیمت‌های ثابت ارزی، ایجاد مشارکت‌‌های راهبردی با تامین‌‌کنندگان کلیدی، و توسعه شبکه تامین‌‌کنندگان داخلی باشد. تجربه شرکت‌های معدنی در کشورهایی مانند ترکیه و مکزیک نشان می‌دهد که پس از یکسان‌‌سازی نرخ ارز، شرکت‌هایی که توانستند روابط پایدار و بلندمدتی با تامین‌‌کنندگان خود ایجاد کنند، عملکرد بهتری در مدیریت هزینه‌‌ها داشته‌‌اند.
همچنین، تغییر در نظام ارزی می‌تواند فرصت‌‌های جدیدی برای توسعه صنایع پایین‌‌دستی ایجاد کند. با واقعی شدن نرخ ارز، مزیت رقابتی در تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر افزایش می‌‌یابد. این موضوع می‌تواند به توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی و تولید محصولات نهایی در داخل کشور کمک کند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که پتانسیل افزایش ارزش افزوده در صنایع پایین‌‌دستی معدنی ایران حداقل ۲۰۰‌درصد است.
سامانه ارز توافقی و SME ها
به گزارش دنیای اقتصاد، سامانه ارز توافقی به عنوان گامی در جهت یکسان‌‌سازی نرخ ارز، تحولی اساسی در ساختار مالی و عملیاتی بنگاه‌‌های کوچک و متوسط (SME) بخش معدن می‌تواند ایجاد کند. این تغییر سیستمی، به‌رغم مزایای بلندمدت در شفافیت و کارآیی بازار، چالش‌‌های قابل‌توجهی را در کوتاه‌‌مدت برای این بنگاه‌‌ها به همراه داشته است. در سمت مثبت معادله، حذف نظام چندنرخی ارز به کاهش رانت‌‌های اطلاعاتی و حذف واسطه‌‌گری‌‌های غیرضروری منجر شده است. این شفافیت، امکان برنامه‌‌ریزی مالی دقیق‌‌تر را فراهم کرده و هزینه‌‌های پنهان معاملات ارزی را کاهش داده است. با این حال، چالش اصلی در محدودیت‌های ساختاری SMEهای معدنی نمایان می‌شود. فشار نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز، در کنار محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی و فقدان ابزارهای مدیریت ریسک ارزی، موقعیت رقابتی این بنگاه‌‌ها را تضعیف کرده است. عدم‌توانایی در تامین وثایق موردنیاز بانک‌ها و محدودیت در دانش مالی برای استفاده از ابزارهای پیچیده‌‌تر، این چالش را تشدید می‌کند.